الاستثمار المؤسساتي
هيئات التوظيف الجماعي العقاري في المغرب: 176 مليار درهم من الأصول العقارية بنهاية 2025
كانت 65 هيئة توظيف جماعي عقاري أحصتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل تمتلك 2,778 أصلاً عقارياً بقيمة 176.04 مليار درهم، مقابل صافي أصول إجمالي قدره 133.97 مليار درهم. وتعكس هذه الأرقام تنامي الاستثمار العقاري المؤسساتي في المغرب.
رقمان يجب التمييز بينهما
تمثل 176.04 مليار درهم القيمة الإجمالية للأصول العقارية المحتفظ بها، بينما يبلغ صافي أصول الهيئات 133.97 مليار درهم وتصل المديونية إلى 52.27 مليار درهم. ولا تعني هذه القيمة سيولة متاحة أو استثمارات أنجزت كلها خلال سنة 2025.
التعليم يتصدر المحافظ
تمثل الأصول المرتبطة بالتعليم والتكوين 50.3% من القيمة العقارية، تليها الصحة بنسبة 18.5% ثم المباني ذات الاستعمال الإداري بنسبة 17.8%. وتبرز هذه البنية أهمية مرافق الخدمات في استراتيجيات الاستثمار العقاري المؤسساتي.
نسب إشغال شبه كاملة
يبلغ متوسط الإشغال المادي 98.7% والإشغال المالي 98.6%. وتوفر هذه الاستمرارية وضوحاً أكبر بشأن المداخيل الكرائية، مع ضرورة التحقق من جودة المستأجرين ومدد العقود واستحقاقاتها.
سوق تقوده المؤسسات
تملك البنوك 38% من صافي الأصول، وشركات التأمين وهيئات الاحتياط والتقاعد 36.6%، فيما تبلغ حصة صندوق الإيداع والتدبير 9.2%. لذلك يظل السوق مدفوعاً أساساً بمستثمرين ذوي أفق طويل الأمد.
الرباط سلا القنيطرة في الصدارة
تتركز 30% من القيمة العقارية في جهة الرباط سلا القنيطرة، مقابل 20.2% في الدار البيضاء سطات و11.2% في فاس مكناس. ويعكس هذا التوزيع وزن أصول التعليم والصحة والمباني الإدارية.
قراءة پروفونسيا
يؤكد نمو هذه الهيئات احترافية العقار الاستثماري في المغرب. ولا تتوقف قيمة الأصل على ثمن المتر المربع فقط، بل على الاستعمال وصلابة المستأجر ومدة العقد والسلامة القانونية والتقنية وقدرة العقار على إنتاج دخل مستدام.