أدخل قانون المالية 2024 تغييرات كبيرة على الضرائب في المغرب، مما سيكون له تأثير مباشر على أصحاب العقارات والأشخاص الذين حصلوا على دخل عقاري بحد أقصى قدره 30 ألف درهم العام الماضي.
نظرة عامة على التعديلات الجديدة
ويتعلق أحد أهم التغييرات بضريبة الدخل الصافي على الممتلكات، مما قد يؤدي إلى زيادة العبء الضريبي على أصحاب العقارات. قبل عام 2023، كان دخل الإيجار يخضع لضريبة ثابتة بنسبة 10% للدخل الذي يقل عن 120 ألف درهم و15% للدخل الذي يزيد عن هذا المبلغ. ومع ذلك، مع قانون المالية الجديد، تم الآن زيادة معدل الضريبة إلى 40٪.
وقد تم وضع هذه التغييرات لضمان عدالة ضريبية أفضل وتعزيز إيرادات الدولة وتمثل تغييرا حقيقيا للمالكين وتتطلب تخطيطا ضريبيا مناسبا
الضرائب العقارية: تبسيط الالتزامات الضريبية وتعزيز إعلان الدخل
وتؤكد المديرية العامة للمالية العامة أن ضريبة الدخل خضعت أيضا لتعديلات كبيرة لتبسيط الالتزامات الضريبية وتعزيز علاقة الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة الضريبية. ويتمثل أحد التدابير الرئيسية في خصم المساهمات الاجتماعية في التأمين الصحي الإلزامي وخطط التقاعد من النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، وهو ما يساهم في تحسين التغطية الاجتماعية.
وتهدف هذه التعديلات إلى تجنب أي شكل من أشكال التهرب الضريبي وتشجيع المغاربة على التصريح بصراحة عن دخلهم العقاري. ومن الضروري الامتثال لهذه الالتزامات الضريبية الجديدة لتجنب العقوبات المحتملة
